فضيحة مدوية توقع الرئيس هادي في ورطة كبيرة

اشار خبراء مصرفيون ان تغيير محافظ البنك المركزي اليمني يعد اجراء غير دستوري ومخالف لقانون البنك المركزي الذي يمنح مجلس ادارة البنك المركزي مدته قانونية لا يجوز تجاوزها او الغاءها الا بخطوات دستورية نص عليها قانون البنك.
 
واكد الدكتور محمد احمد هادي الخبير الاقتصادي بجامعة عدن ان هذا العبث الحاصل في ادارة البنك المركزي اليمني سيفقده حضوره وثقته بين المؤسسات الدولية وسيعمل على خسارة الشرعية لاخر مؤسساته السيادية التي مازالت قائمة وتتبعه.